به گزارش بیدار بورس از وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهمترین ابزار برای بررسی وضعیت شرکت های دولتی، صورت‌های مالی حسابرسی شده آنهاست. صورت‌های مالی اطلاعات دقیقی از میزان سودآوری شرکت‌ها، میزان نقدینگی و میزان دارایی و بدهی‌ها شرکت را افشا می‌کنند. عموم مردم به ویژه کارشناسان می‌توانند با مراجعه به‌ این اطلاعات از وضعیت گذشته و کنونی شرکت با خبر شوند و حتی وضعیت ‌آینده آن را پیش بینی کنند.

در واقع، پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرکت‌ها، فهم صورت‌های مالی است. برای مثال در صورت‌های مالی شرکت های دولتی مردم می‌توانند ببینند که شرکت توانیر چند کیلووات ساعت فروش داشته‌ و به چه قیمتی فروخته‌ و یا در سازمان اموال تملیکی چه میزان کالا مصادره شده و نوع و جنس و درصد هر کدام را مشاهده کنند. همچنین نوع خدمات و قیمت تمام شده آن، تعداد نیروی انسانی و همچنین حقوق پرداخت شده به آنها از جمله اطلاعات دیگری است که در صورت های مالی شرکت‌های دولتی یافت می شود.

به طور خلاصه، مهمترین دلایل اهمیت بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی عبارتست از:

- حاوی ارقام عملکردی بوده و مشکلات مربوط به ارقام پیوست ۳ لوایح بودجه (از نظر دقت و صحت پایین) درخصوص آنها مصداق نخواهد داشت،

- حاوی جزئیات کاملی از عملیات شرکت در سال مالی مربوطه است،

- اظهارنظر حسابرس رسمی (بازرس رسمی به‌عنوان یک رکن شرکت دولتی) ضمیمه آن است.

این اظهارنظر دارای دلالت‌های بسیار مهمی برای آسیب شناسی عملیات این شرکت‌ها و ارائه پیشنهاد اصلاحی است؛ زیرا حسابرسان به‌عنوان یک بازوی نظارتی، وظیفه شناسایی و اعلام بخشی از آسیب‌های فعالیت این شرکت‌ها را ایفا می‌کنند. مثلا در این گزارش‌ها آمده است که این شرکت‌ها چند درصد از قوانین و مقررات و چه بندهایی را رعایت نکرده اند و دلیل اینکه رعایت نکرده‌اند، چه بوده است.

** دولت سیزدهم چه کرد؟

تا چند سال قبل، دسترسی به اطلاعات درباره شرکت های دولتی آنقدر سخت بود که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت ها مجبور بودند از وزرا مستقیما پیگیری کنند. اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم، اوضاع تغییر کرد و شفافیت عملکرد شرکت های دولتی از طریق انتشار عمومی صورت های مالی آنها در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که این موضوع یکی از اولین وعده‌های سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریور ۱۴۰۰ بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ گفت: همان طور که «کدال» سامانه‌ای برای نمایش شفافیت شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود؛ باید شفافیتی هم از عملکرد بانک‌ها، بیمه‌ها و… ایجاد شود؛ در تلاشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده کلیه اطلاعات و صورت وضعیت شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها را همانند شرکت‌های بورسی، شفاف به مردم ارائه کنیم.

با تلاش‌های این وزارتخانه و پیگیری حسن درویشیان بازرس و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد [۱] و در راستای اجرای بند (۱) اصول حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی دولت سیزدهم که بر شفاف‌سازی اطلاعات به خصوص در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تأکید دارد، در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳۱۳ شرکت دولتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹، برای دسترسی عموم، بر روی سامانه کدال قرار گرفت.

همچنین براساس جزء ۱ بند «م» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ [۲] و در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۴۰۱، صورت‌های مالی حسابرسی شده ۳۹۶ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر روی سامانه کدال قرار گرفت. در ادامه این روند و در اواسط دی ماه پارسال هم صورت مالی حسابرسی شده ۲۰۷ شرکت دولتی دیگر در سال ۱۴۰۱ بر روی سامانه کدال قرار گرفت و مجموع تعداد این شرکتها به ۶۰۳ شرکت رسید. ۱۵ فروردین ماه امسال هم صورت مالی ۵۲۱ شرکت دولتی دیگر در سامانه کدال منتشر شد تا تعداد این شرکتها مجموعا به ۱۱۲۴ شرکت برسد.

** هدف از انتشار صورت های مالی شرکت‌های دولتی چیست؟

هدف اصلی از انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، افزایش بهره وری این شرکت‌ها و یا به عبارت دقیق تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت است. در واقع، انتشار صورت‌های مالی زمینه اصلاح شرکت‌های دولتی را فراهم خواهد کرد. مثلا موجب می شود که مدیران با عملکرد قوی که توانسته اند کارایی شرکت را افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند، تا در انتصاب‌های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل قبولی هستند و مدیران ناکارآمد به پست های پایین تر، تنزل رتبه پیدا کنند.

همچنین در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریکخانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی‌شد و در نتیجه، این افراد انگیزه‌ کمتری برای افزایش بهره‌وری داشتند. اما افشای صورت‌های مالی به عنوان محرک می‌تواند مدیران شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارایی شرکت متبوع خود را افزایش دهد.

در مجموع، انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی ابتدای مسیر اصلاح این شرکت هاست و این تاریک‌خانه مهم بودجه دیگر در یک اتاق شفاف و قابل بررسی برای عموم مردم قرار دارد. این اطلاعات می‌تواند دست کارشناسان را در راستای جهت‌دهی به حجم عظیمی از اقتصاد ما که دست شرکت‌های دولتی است، باز کند.

همه مؤسسات انتفاعی دولتی و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد، تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از ۵۰ درصد سهام آن را در اختیار دارد و شرکت های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۱ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند.